المشاركون في طلب المنافسة 2024 يستنكرون التأخر ويتهمون لوبيات الفحص التقني بالضغط لإلغائه ويطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم
الرباط – ما يزال الغموض يلف مصير طلب المنافسة رقم 01/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، الذي أعلنته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في 15 يناير 2024، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الإعلان عنه دون إصدار النتائج النهائية، رغم استكمال المراحل الإدارية وفتح الأظرفة التقنية.
ويعبر المشاركون في هذه المنافسة عن قلقهم المتزايد بسبب التأخير غير المبرر في إعلان النتائج، خاصة وأنهم استثمروا مبالغ مالية مهمة لتجهيز ملفاتهم، بما في ذلك ضمانات مالية مؤقتة تجاوزت 300 ألف درهم، وحصر أكثر من مليوني درهم كضمانة للقدرة المالية بالمؤسسات البنكية، وكراء عقارات، ومصاريف المهندسين الطبوغرافيين والمعماريين و الدراسات والتأسيس ومصاريف أخرى، لأكثر من 14 شهر والتي تقتطع من خلالها مبالغ مالية شهرية مهمة.
وقد شكل هؤلاء المستثمرون مجموعة على تطبيق “واتساب” أطلقوا عليها اسم “المتضررون من طلب المنافسة 2024” والتي تتكون من أكثر من 100 مشارك متضرر بطلب المنافسة، وذلك لتوحيد أصواتهم ومطالبهم.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، يتخوف المشاركون من وجود ضغوط داخلية تهدف إلى إلغاء المنافسة، ويشككون في حيادية بعض الأطراف داخل المجلس الإداري للوكالة،
وطالب المستثمرون الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإعلان النتائج وفتح باب التواصل والحوار، واقترحوا عدة حلول عملية، من بينها الترخيص لمراكز محدودة كدفعة أولى، أو السماح باستغلال الخط الأول من المراكز في انتظار بلوغ نسبة 70% من الاستغلال، كشرط للترخيص للخط الثاني.
وأكدت مجموعة “المتضررون من طلب المنافسة 2024” أنها في حالة عدم التجاوب مع مطالبها، ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط، كما ستلجأ إلى القضاء المختص لرفع الضرر الناتج عن التأخير، الذي كلفهم مبالغ كبيرة تجاوزت مئات الآلاف من الدراهم.
ويشير المتضررون إلى أنهم راسلوا عدة جهات رسمية، من بينها مكتب ديوان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووزير النقل واللوجستيك، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومدير المركز الوطني لإجراء الاختبار والتصديق، في محاولة لإيصال صوتهم.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يترقب المتنافسون نتائج المجلس الإداري المقبل للوكالة، متخوفين من غياب أي تمثيل لهم داخله، مقابل حضور فاعلين من القطاع الرافضين لتوسيع قاعدة المنافسة. ويرى العديد منهم أن استمرار هذا الوضع يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، ويبعث برسائل سلبية حول مناخ الاستثمار في قطاع حساس وحيوي بالمغرب.