مطلب عاجل لإلغاء اتفاقية شراكة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية
أكادير – 10 أكتوبر 2024
تقدمت ثلاث هيئات مدنية، وهي فيدرالية النسيج الجمعوي – أكادير، الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام – أكادير، والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان – سوس ماسة، بطلب رسمي إلى السيد وزير الداخلية من أجل التدخل العاجل لإلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية.
ويأتي هذا الطلب عقب إدراج الاتفاقية المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، وتحديدا في النقطة رقم 36، التي تم تناولها يوم الاثنين 07 أكتوبر 2024.
وتعرب الهيئات الثلاث في طلبها عن استيائها من عدم التوزيع العادل للمال العام، مشيرة إلى أن الاتفاقية تسهم في تمويل جمعيات موالية لأحزاب الأغلبية المسيرة للجهة، مما يطرح شكوكا حول استخدام المال العام لأغراض سياسية وانتخابية مبكرة تحت غطاء العمل الجمعوي.
كما أوضحت الهيئات أن لجنة انتقاء المشاريع الثقافية تشتغل بسرية، دون الكشف عن المعايير المتبعة، ما أثار تساؤلات حول انتماءات أعضائها الحزبية. وقد تلقت الهيئات شكايات عديدة من جمعيات جادة تم إقصاؤها من الدعم العمومي لبرامجها، مما يعزز المخاوف بشأن شفافية هذه العملية.
في هذا السياق، تطالب الهيئات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في مدى صحة هذه الادعاءات، ومراجعة انتماءات رؤساء الجمعيات المستفيدة من الدعم وأعضاء جمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، لضمان عدم تحييد المال العام عن الأهداف التنموية الحقيقية.
ويؤكد الموقعون على هذا الطلب أن الاتفاقية محل الشكوك لا تخدم الصالح العام، مشددين على ضرورة إلغائها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان توزيع عادل وشفاف للمال العام وفق معايير نزيهة.
