مستقبل قوانين مدونة الأسرة في المغرب بين الجدل والتغييرات المتوقعة

أثارت تدوينات تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب جدلاً حاداً حول مسودة قانون الأسرة الجديد المزمع تنفيذه. ويُزعم أن هذه المعلومات تتضمن تعديلات جذرية في قوانين تنظيم الأسرة والعلاقات الزوجية.

وفي هذا السياق، نفى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، صحة هذه المعلومات وأكد أن أعمال اللجان المكلفة بتعديل المدونة الأسرية لم تبدأ بعد. ومن جهتها، أشارت مصادر من الديوان الملكي إلى أن المؤسسات المعنية ستكون لديها ستة أشهر على الأكثر لرفع تصوراتها وتعديلاتها، قبل تقديم مشروع القانون للبرلمان.

وتداول المغاربة معلومات تقول إن المسودة تشمل منح النساء حق نصف ثروة الزوج، وهذا الأمر أثار تساؤلات حول تأثيره على مستقبل الزواج في البلاد.

وبصدد إصلاح قوانين الأسرة، يبدو أن المغرب يسعى إلى تحقيق تغييرات جوهرية بناءً على توجيهات الملك محمد السادس. هذه التحولات المتوقعة تثير تساؤلات مهمة حول مستقبل الأسرة والعلاقات الزوجية في المغرب، وتشكل محط اهتمام وجدلاً واسعين في البلاد.