مهنيو مطاعم السمك بباب المرسى بأكادير يرفعون صرخة استغاثة للملك بعد ثلاث سنوات من التوقف عن العمل
مراسلة/عثمان ايت الحاج
وجّه أرباب مطاعم طهي السمك بباب المرسى بمدينة أكادير، المنضوون تحت لواء جمعية الانطلاقة، نداءً عاجلاً إلى الرأي العام الوطني والمحلي، كشفوا من خلاله تفاصيل معاناتهم المستمرة منذ سنوات، على خلفية ما وصفوه بقرار ترحيلهم من محلاتهم الأصلية بسوق السمك بباب المرسى إلى سوق آخر بشارع عبد الرحيم بوعبيد.
وأوضح المهنيون، في بيان للرأي العام، أن قرار الترحيل حرمهم من الاستفادة من السوق الجديد الذي أُنجز في إطار مشروع إعادة تهيئة المنطقة، مؤكدين أن التصاميم الأولية كانت تتضمن محلات كافية لاستيعابهم ضمن المشروع. وأضافوا أن ما يعتبرونه “إقصاءً غير مبرر” تسبب في فقدانهم لمورد رزقهم وأدخل عشرات الأسر في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة.
وأشار البيان إلى أن المهنيين خاضوا، خلال السنوات الثلاث الماضية، سلسلة من الخطوات الإدارية والقانونية للدفاع عن حقوقهم، شملت مراسلة عدد من المؤسسات الرسمية، من بينها الوزارة الوصية ومؤسسة الوسيط، فضلاً عن التواصل مع مسؤولين محليين ومنتخبين وبرلمانيين وممثلي هيئات مهنية مختلفة، دون أن تفضي تلك المساعي إلى حل ينهي معاناتهم.
وأكد أصحاب المطاعم أنهم نظموا وقفات احتجاجية وقدموا شكايات متعددة إلى الجهات المختصة، كما لجأوا إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقهم، غير أن بطء المساطر القانونية، بحسب تعبيرهم، زاد من حجم الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم.
كما عبّر المهنيون عن استغرابهم مما وصفوه بـ”الصمت غير المفهوم” تجاه ملفهم، مؤكدين أن مختلف المبادرات التي قاموا بها لم تجد التفاعل المطلوب من الجهات المعنية، رغم ما يرونه من مشروعية مطالبهم المرتبطة بالحفاظ على مصدر رزقهم واستمرار نشاطهم المهني.
وفي ظل ما اعتبروه انسداداً للأفق على المستوى المحلي والجهوي، أعلن المتضررون عن توجيه مراسلة رسمية إلى الديوان الملكي، يلتمسون من خلالها التدخل لإنصافهم وإيجاد حل لقضيتهم. كما عبروا عن تخوفهم من افتتاح السوق الجديد قبل استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتوزيع المحلات على المستفيدين، مؤكدين أن عدداً كبيراً من المحلات لم يتم الحسم في وضعيتها بعد.
وختم المهنيون بيانهم بمناشدة الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية ووسائل الإعلام من أجل مواكبة ملفهم والدفاع عن حقهم في الشغل، مؤكدين تمسكهم بمواصلة كافة الأشكال القانونية والسلمية إلى حين إيجاد تسوية تنصفهم وتحفظ كرامتهم وحقوقهم المهنية.