الأمن الوطني ينفي تسجيل أي حالات لاختطاف الأطفال أو الاتجار بالأعضاء

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الإشاعات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بإحساس المواطنين بالأمن.وجاء في بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر يوم 9 مارس 2026، أن المصالح الأمنية لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، خلافاً لما يتم الترويج له في بعض التدوينات والتسجيلات المتداولة عبر الإنترنت.وأوضح البلاغ أن الأنظمة المعتمدة لدى مصالح الأمن الوطني لرصد مثل هذه القضايا، وعلى رأسها منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي” المخصصين للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء الأطفال، لم تتوصل بأي إشعار أو تبليغ يفيد وقوع حوادث اختطاف مرتبطة بالاتجار بالأعضاء كما تروج له بعض الإشاعات.وفي السياق ذاته، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن اليقظة المعلوماتية التي تعتمدها مصالحها المختصة رصدت تداول مقاطع فيديو وتسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين، غير أنها لا تحمل أي شبهة إجرامية، حيث جرى إعادة نشرها بشكل مضلل وتقديمها على أنها حوادث اختطاف حديثة.وأضاف المصدر نفسه أن انتشار هذه الأخبار غير الدقيقة ساهم في خلق حالة من القلق والخوف لدى بعض المواطنين، وهو ما دفع عدداً منهم إلى التبليغ عن حالات مفترضة لمحاولات اختطاف. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة كشفت أن هذه الوقائع لا تتضمن أي طابع إجرامي، ولا ترتبط نهائياً بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.وفي ختام بلاغها، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها الدائم على تنوير الرأي العام وتكذيب الإشاعات التي من شأنها المساس بالإحساس العام بالأمن، مؤكدة في الوقت نفسه أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الجهات والأشخاص المتورطين في نشر وترويج هذه الأخبار الزائفة.وأكدت المديرية أن نشر مثل هذه المعطيات غير الصحيحة من شأنه إثارة الهلع في صفوف المواطنين، داعية إلى التحلي بالمسؤولية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.