بيان ناري: الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تفضح تراميًا خطيرًا على أراضي ذوي الحقوق بسيدي بيبي وتطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين

تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق والاستهجان، التطورات الخطيرة والميدانية التي مست الوعاء العقاري بمركز جماعة سيدي بيبي إقليم شتوكة آيت باها، وبالضبط في المنطقة المجاورة لـ “المزبلة القديمة”، حيث تم رصد عملية ترامي واسعة استهدفت أزيد من 6 هكتارات من أراضي ذوي الحقوق.
إن الشبكة، ومن منطلق مسؤوليتها الحقوقية والرقابية، تعتبر أن ما يحدث هو “جريمة مكتملة الأركان” في حق الرصيد العقاري للمنطقة، وتعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1. فضح “آليات التحايل”: تدين الشبكة لجوء جهات نافذة ولوبيات عقارية إلى استغلال ثغرة “حجية الاستغلال” كذريعة قانونية واهية للاستحواذ على الأراضي عبر عمليات تسييج مشبوهة، تهدف إلى شرعنة “وضع اليد” وضمان السيطرة على عقارات استراتيجية لا يملكون فيها حقاً قانونياً.
2. استنكار صمت الجهات المعنية: تستغرب الهيئة الحقوقية من استمرار هذا “النزيف العقاري” في وقت يفتقر فيه المجلس الجماعي لـــ “غياب الوعاء العقاري” لإنشاء مرافق عمومية ومشاريع تنموية، بينما تُترك الهكتارات الشاسعة عرضة للنهب والسطو من طرف المضاربين و”رؤوس المافيا”. وصمت المجلس النيابي عن هذه الظاهرة
3. مطالبة السلطات بالتدخل العاجل: نناشد السيد عامل إقليم شتوكة آيت باها التدخل الفوري والحازم لإزالة تسييج أكثر من 6 هكتارات، وفتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في منح “تسهيلات” أو “شواهد استغلال” غير قانونية ساهمت في استباحة حقوق الساكنة.
4. ربط المسؤولية بالمحاسبة: تطالب الشبكة بتفعيل القانون ضد كل من ثبت تواطؤه في تسهيل مأمورية “لوبيات العقار” للسيطرة على هذه المناطق الحيوية، مع ضرورة استرجاع هذه الأراضي وحمايتها لخدمة المصلحة العامة وتشييد مرافق تخدم شباب وساكنة سيدي بيبي.
5. التأكيد على التصعيد: تؤكد الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أنها بصدد مراسلة السيد وزير الداخلية ورفع تظلم مباشر للجهات المختصة والسيد العامل، معلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية حقوق “ذوي الحقوق” ووقف “تغول الفساد العقاري” بالمنطقة.
   إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، وهي تضع هذا الملف أمام أنظار الرأي العام، تؤكد أن حماية السلم الاجتماعي تمر بالضرورة عبر إقرار العدالة العقارية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استباحة حقوق المستضعفين تحت أي ذريعة كانت.
   “ما ضاع حق وراءه مطالب”
   عن التنسيقية الإقليمية