يوم دراسي بتيفلت حول تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة

نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الخميس 18 أبريل 2025، يوماً دراسياً بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد ترأس هذا اللقاء السيد الكاتب العام للمندوبية، بحضور مسؤولين مركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة.

وقد خُصص هذا اليوم الدراسي لبحث مختلف الآليات الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة للمندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار المقاربة التشاركية الهادفة إلى ضمان جاهزية الأطر والمؤسسات المعنية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمقرر بتاريخ 22 غشت 2025.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع الحاضرين على المقتضيات القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة، إلى جانب تقديم عرض مفصل حول الإجراءات والتدابير المعتمدة لتنزيل القانون، في أفق استكمال النصوص التنظيمية وتهيئة الشروط المناسبة لتطبيقه بشكل فعّال.

ويُعد هذا اللقاء بمثابة اجتماع تحضيري، ستعقبه اجتماعات أخرى، إضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الموظفين، من أجل تمكينهم من تملّك مضامين القانون الجديد وتنفيذه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وقد تم بهذه المناسبة التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات المندوبية العامة، مركزياً ومحلياً، مع الدعوة إلى مضاعفة الجهود والانخراط الجاد والفعّال لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام، الذي يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.