أثرياء مغاربة يواجهون تحقيقات مكتب الصرف بسبب عمليات شراء فاخرة مشبوهة في الخارج

أفادت مصادر مطلعة لـ”مغاربة العالم” أن مكتب الصرف بدأ تحقيقات معمقة في النزاعات بين أثرياء مغاربة ودور راقية لبيع الساعات والحلي الفاخرة في دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا ولوكسمبورغ. هذه التحقيقات جاءت بعد اكتشاف عدم تصريح العديد من الأثرياء بمقتنياتهم الفاخرة عند مغادرتهم أو دخولهم الأراضي المغربية، وإجراء مدفوعات مشبوهة لهذه المشتريات، ما يعكس تهريباً محتملاً للأموال وتهرباً من دفع الضرائب.

وأوضحت المصادر أن المبالغ التي صرفها المعنيون فاقت بشكل كبير المخصصات المقررة للأسفار التي يشملها تصريح الصرف، ما دفع بمصالح المراقبة إلى توجيه إشعارات لعدد من الأثرياء لتوضيح مصادر الأموال التي استخدموها في شراء هذه المنتجات. وفي بعض الحالات، تم التحقيق في شروط الضمان والصيانة، خاصة بعد قيام رجل أعمال مغربي بمقاضاة متجر فرنسي لعلامة سويسرية فاخرة بعد ظهور عطل في ساعة باهظة الثمن اشتراها بمبلغ يزيد عن 68 ألف يورو.

كما كشفت التحقيقات عن تناقض بين المبالغ المصرح بها على الحدود المغربية أثناء سفر هؤلاء الأثرياء، وبين المبالغ الضخمة التي تم صرفها في شراء الساعات والحلي الراقية في الخارج، ما أثار الشكوك حول تورطهم في عمليات تهريب أموال. وتبين أن هذه الأموال قد تكون قد تم تحويلها عبر حسابات مصرفية لمغاربة مقيمين بالخارج قبل تحويل ملكية المقتنيات إلى أصحابها الجدد.

وفي إطار التحقيقات، قام مكتب الصرف بتتبع الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، واستخدم تقنيات تحليل البيانات المستقاة من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتقييم صحة التصاريح التي قدموها لدى مغادرتهم البلاد، إذ أن هذه المنصات باتت مصدرًا مهمًا للمعلومات حول نمط حياة الأثرياء.

هذه القضايا تشكل جزءًا من جهود السلطات المغربية لمكافحة تهريب الأموال، وضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالصرف، وهي تواصل تحقيقاتها للكشف عن مدى تورط الأثرياء في تجاوزات مالية قد تكون تؤثر على الاقتصاد الوطني