عدم نجاعة القضاء في بلدنا الحبيب أصبحت عائقا أساسيا يقف في وجه النمو الاقتصادي و الانفراج الاجتماعي.

بقلم الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية أكادير اداوتنان الأستاذ عادل حوداني

إن عدم فاعلية المنظومة القضائية في المغرب يكلف خزينة الدولة (أموال المغاربة) ما يقارب %4,7 من الناتج الداخلي الخام PIB. أي أنه هو السبب الرئيسي في تراجع الاستثمارات الأجنبية وهو كذالك العامل الرئيسي في إفلاس المقاولات المتوسطة والصغرى، حيث أصبح الآلاف من الشباب المغاربة المستثمرين متابعين أمام محاكم المملكة.
عدم قدرة الدولة على خلق فرص الشغل من جهة وتقاعس المنظومة القضائية من جهة أخرى أدى إلى القضاء على ما تبقى من تقة لدى الشباب في دولة المؤسسات، وهذا شيء خطير ينذر بوقوع ما لا يحمد عقباه.
فشل القضاء في حماية القدرة الشرائية للمغاربة من خلال التصدي إلى جشع الشركات الكبرى، وأخص بالذكر الشركات التي تشتغل في سوق المحروقات بالمغرب، حيث أنها تكالبت على المواطن المغربي واتفقت فيما بينها على نهب ثروة المغاربة. فمند تحرير سعر المحروقات في المغرب سنة 2015، بلغت الأموال المنهوبة من جيوب المواطنين المغاربة ما يقارب بإنتهاء السنة الجارية 64 مليار درهم ( 6400 مليار سنتيم).
السؤال المطروح هنا : اين هم قضاة المجلس الأعلى للمنافسة !!؟؟ وأين هم قضاة المجلس الأعلى للحسابات!!! ؟؟ وأين هم قضاة النيابة العامة مما يقع في البلاد !!!؟؟……
لا يمكن الحفاض على نهضة الدولة بدون قضاء نزيه ومستقل. حيث حان الوقت لتكاتف الجهود وأن نقف وقفة الرجل الواحد أمام منظومة الفساد، لضمان الحفاض على ما تبقى من كرامة المواطن المغربي.