إيداع البرلماني البوصيري السجن في قضايا فساد بفاس

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم السبت، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي بعد اتهامهم بالتورط في إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

وتم إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري.

وبالإضافة إلى عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين. كما قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، على مدى يومين، إلى المتهمين في هذا الملف الذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.