بين الاستثمار والتأجيج السياسي… مشروع تعبئة المياه بوعادل يواجه حملة تشويش.

مراسلة: عبدالعزيز المرابط

في خطوة استراتيجية تعكس الطموح الاقتصادي والوعي البيئي، تم الإعلان عن ميلاد مشروع صناعي ضخم لإنشاء وحدة متكاملة لتعبئة مياه بوعادل .
هذا المشروع لا يمثل مجرد استثمار تجاري، بل هو محرك تنموي متكامل يهدف إلى تحويل الموارد المائية المحلية إلى قيمة مضافة تخدم الساكنة والاقتصاد الوطني، بعيداً عن المزايدات الضيقة.
اقتصاد حيوي وفرص شغل واعدة ، بعيداً عن لغة الوعود، يتحدث المشروع بلغة الأرقام والواقع؛ حيث يضع نصب عينيه تحقيق نهضة حقيقية من خلال ، خلق فرص الشغل ، توفير أزيد من 400 منصب شغل (مباشر وغير مباشر)، مع منح الأولوية المطلقة لأبناء المنطقة، مما يساهم في محاربة البطالة وإدماج الشباب ، دعم الجماعة الترابية: الالتزام بأداء رسوم سنوية قارة تضخ دماءً جديدة في ميزانية الجماعة، لتمويل مشاريع القرب والبنيات التحتية للمنطقة ، المشروع مدعوم من مؤسسة بنكية وطنية كبرى، مما يمنحه حصانة مالية واستدامة في جميع مراحل التنفيذ ، بين الحقيقة العلمية والمغالطات السياسية
رغم الوضوح التام في مسطرة المشروع، حاول بعض “الخصوم السياسيين” بالمنطقة الركوب على الموجة عبر ترويج ادعاءات لا أساس لها من الصحة، تفتقر للحس الواقعي وتغيب عنها الحقيقة العلمية، و المصلحة العامة ، المشروع سيوظف 10% فقط من الموارد المائية المتاحة، بينما تبقى 90% المتبقية صمام أمان للتوازن البيئي وللاستخدامات الفلاحية والمعيشية لأبناء المنطقة.
االملف لم يترك مجالاً للصدفة، حيث خضع لدراسات تقنية معمقة وحصل على “الضوء الأخضر” من قطاعات الماء، البيئة، الصحة، والصناعة ، مع اعتماد تقنيات متطورة لترشيد الطاقة وتقليص الأثر البيئي، مما يجعله نموذجاً للصناعة الخضراء.
إن محاولات التشويش التي تقودها بعض الأطراف السياسية لا تستند إلى منطق تنموي، بل هي محاولات لفرملة عجلة الاستثمار لغايات انتخابية ضيقة.
فغياب الحقيقة في خطاب هؤلاء ينم عن رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وحرمان المنطقة من إقلاع اقتصادي طال انتظاره.
إن تعطيل مشروع بضمانات قانونية وبيئية وبنكية هو ضرب في صميم المصلحة العليا للساكنة، وتفويت لفرصة تاريخية لتثمين الموارد المحلية بشكل مسؤول.
إذ يؤكد القائمون على المشروع أن هذه الوحدة الصناعية ليست مجرد مصنع، بل هي التزام أخلاقي تجاه المنطقة.
و الهدف هو تحقيق توازن ذكي بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، مع ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية العالمية.
إن قطار التنمية قد انطلق بالفعل، مدعوماً بقوة القانون وواقعية الأرقام، ليثبت أن العمل الجاد هو الرد الحقيقي والوحيد على زيف الادعاءات.