مرصد حقوقي بأكادير يضع الوظيفة العمومية أمام رئيسة الحكومة: مراجعة سن مباريات التعليم وشروط المنتدبين القضائيين

وجّه المكتب المحلي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بأكادير مراسلة إلى رئيسة الحكومة، دعا فيها إلى مراجعة عدد من شروط وآليات الولوج إلى الوظيفة العمومية، معتبراً أن تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة في التنافس ينبغي أن تشكل أسساً مركزية في مباريات التوظيف العمومي.

وجاءت المراسلة، التي حملت رقم 310/م م/26، في شكل تهنئة لرئيسة الحكومة بمناسبة تعيينها، قبل أن تتضمن مجموعة من الملتمسات المرتبطة بالولوج إلى الوظيفة العمومية، وعلى رأسها مباريات قطاع التربية الوطنية.

وطالب المرصد بمراجعة شرط تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، وفتح نقاش قانوني ومؤسساتي حول مدى ملاءمة هذا الشرط مع مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، خصوصاً بالنسبة لحاملي الشهادات والكفاءات الذين حالت الاعتبارات المرتبطة بالسن دون مشاركتهم في مباريات التوظيف.

كما دعا المكتب المحلي إلى إعادة النظر في آلية الانتقاء الأولي المعتمدة قبل اجتياز مباريات التعليم، بما يضمن، وفق تعبيره، فرصة متكافئة للمترشحين المستوفين للشروط النظامية، ويتيح لهم التنافس على أساس نتائج الاختبارات والكفاءة والاستحقاق.

وفي قطاع العدالة، ركز المرصد على ضرورة الرفع من عدد المناصب المخصصة للمساعدين الاجتماعيين، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه الفئة في مواكبة المرتفقين والفئات الهشة، وتعزيز البعد الاجتماعي والإنساني داخل منظومة العدالة.

كما أثارت المراسلة شروط الولوج إلى مباريات المنتدبين القضائيين، حيث دعا المرصد إلى إتاحة إمكانية التنافس لحاملي الإجازة في القانون باللغة العربية، متى استوفوا الشروط العلمية والنظامية المطلوبة، معتبراً أن مراجعة شروط التخصص قد تساهم في تحقيق انسجام أكبر مع تنوع مسالك التكوين القانوني داخل الجامعات المغربية.

وأكد المرصد المغربي لحقوق الإنسان بأكادير أن هذه المطالب تندرج، حسب المراسلة، ضمن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب الشفافية والاستحقاق، داعياً الحكومة إلى مراجعة وتدقيق النصوص والممارسات المرتبطة بالولوج إلى الوظيفة العمومية.

وختم المكتب المحلي مراسلته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الملتمسات هو صون حق المواطنات والمواطنين في التنافس العادل، وجعل الوظيفة العمومية فضاءً تتقدم فيه الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.