شبهة 600 مليون رشوة و”طريق مشبوهة”.. العامل السابق لآسفي فوجه التحقيق بعد تقرير ثقيل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية

القضية اللي هزات الرأي العام فإقليم آسفي، خدت منعرج جديد بعدما قررات وزارة الداخلية إحالة الملف ديال “الطريق المشبوهة” بجماعة لمصابح على رئاسة النيابة العامة، على خلفية الاتهامات الخطيرة اللي قالها واحد العضو فالمجلس الجماعي، واللي كيتّهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة” كبيرة باش يتدار طريق فالجماعة.

القصة بدات بعدما نتاشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الإجتماعي ديال واحد العضو جماعي خرج فيه باتهامات خطيرة بزاف … قال فتصريحات موثقة أن العامل السابق طلب من مقاول 600 مليون سنتيم كرشوة باش يديرو طريق فالجماعة، والمقاول رفض وغادر بلا ما يكمل المشروع… وهنا بدات الشكوك والأسئلة الكبيرة.

الداخلية خذات الموضوع بجدية، وحسب بلاغ رسمي، تم إرسال لجنة ديال المفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام ببحث إداري شامل لكل التفاصيل والمعطيات المرتبطة بالقضية، قبل ما ترفع تقرير رسمي لرئاسة النيابة العامة باش يفتحو تحقيق قضائي ويكشفو الحقيقة كاملة.

خطوة كتشير بوضوح أن الدولة عازمة على محاربة كل أشكال الفساد والإبتزاز، وكتأكد أن اللي عندو مسؤولية خاصو يتحاسب كيفما كان المنصب ديالو.

القضية دابا بين يدي القضاء، والرأي العام كيتسنى النتائج، خصوصاً أن بزاف ديال الناس كيشوفو فيها اختبار حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة اللي جا فـ دستور 2011.