up ad

معرض خريبكة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني… دعم مستمر للعالم القروي وتثمين للمنتوج المحلي

انطلقت بمدينة خريبكة فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تستمر حتى 22 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة واسعة شملت أزيد من 300 عارض من التعاونيات والجمعيات المهنية، في خطوة جديدة نحو دعم النسيج الاقتصادي المحلي، خاصة بالمناطق القروية والجبليّة.

المعرض، المنظم من طرف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يُقام هذه السنة تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي”، وهو شعار يعكس الرهان الكبير على هذا القطاع باعتباره بديلاً تنموياً مستداماً وشاملاً.

يمتد المعرض على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتوفر على فضاءات مخصصة للعرض والتسويق والتبادل، كما يشكل فرصة سانحة لتثمين المنتجات الفلاحية والمجالية والصناعات التقليدية التي تزخر بها الجهة، فضلاً عن كونه منصة لدعم قدرات التعاونيات النسائية وتمكين النساء اقتصادياً، خاصة أن جهة بني ملال ـ خنيفرة تحتضن أزيد من 540 تعاونية نسائية.

وفي هذا السياق، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لحسن السعدي، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار تخليد السنة الدولية للتعاونيات لسنة 2025، وهي مناسبة عالمية للاعتراف بأهمية العمل التعاوني في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الأوساط الهشة.

بدوره، شدد رئيس جهة بني ملال ـ خنيفرة، عادل بركات، على أن الاقتصاد التضامني يمثل خياراً استراتيجياً للمجلس الجهوي من أجل دعم الفئات المنتجة محلياً، وتوفير فرص الشغل للشباب والنساء، من خلال إدماج حاملي المشاريع والمقاولات الاجتماعية في دورة الإنتاج المحلي.

المعرض لا يقتصر فقط على العرض والبيع، بل يفتح المجال أيضاً أمام النقاش وتبادل التجارب، عبر تنظيم ندوات وورشات موضوعاتية، فضلاً عن برمجة فقرات ثقافية وفنية متنوعة، مما يمنح هذه التظاهرة بُعداً مجتمعياً وثقافياً يرسّخ روح التعاون والتضامن.

إنها دورة جديدة تكرّس جهود جهة بني ملال-خنيفرة في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للتنمية، تؤسس لمجتمع منتج، متضامن، ومستدام.

postquare ads

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *