قرار منع التغطية الإعلامية لدورة جماعة تغازوت يشعل الخلافات ويثير تساؤلات

قرر أعضاء مجلس جماعة تغازوت، صباح اليوم الاثنين، منع وسائل الإعلام من تغطية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي تُجرى في الوقت الحالي، لمناقشة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. هذا القرار جاء استناداً إلى المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس، التي تمنع تصوير وتوثيق المداولات العلنية.

وصوت على هذا القرار تسعة من أعضاء المجلس الحاضرين، بينهم محمد تمسلت، فيصل أوجعا، محمد بودونيت، أحمد مسكوك، لحسن ازيكي، لحسن السعيد، محمد وارشيم، فاطمة ايت احيا، وحسن أبراي. في المقابل، عارض هذا المنع سبعة أعضاء آخرين، من بينهم رئيس المجلس محمد بوهريست، الذين أيدوا توثيق وبث الجلسة.

الجلسة شهدت بعض المشاحنات والتراشق اللفظي بين أعضاء المجلس، الذين ينتمون جميعًا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. واعتبر عدد من المتابعين للشأن المحلي في تغازوت أن هذا القرار يشكل سابقة على مستوى الإقليم، ويهدف إلى تكميم الأفواه والتعتيم على الجمود الذي يعطل مصالح المواطنين.

وأشار هؤلاء المتابعون إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، كما أنها تخالف نصوص الدستور المغربي، لا سيما الفصل 28 الذي يضمن حرية الصحافة والتعبير دون أي قيود مسبقة.

وكان من المقرر عقد هذه الدورة في وقت سابق، إلا أن الجلسة تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة مقاطعة أغلبية الأعضاء. ويشمل جدول أعمال الدورة الحالية ثمانية نقاط، أبرزها المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة المتعلقة بتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، واقتناء وحدات للنقل المدرسي، بالإضافة إلى دراسة مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025.

هذا التطور يشير إلى حالة من التوتر داخل مجلس جماعة تغازوت، ويعكس الصراع المستمر بين أعضاء المجلس حول كيفية إدارة شؤون الجماعة والوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين.