الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر التواطؤ الخطير والتحريض ضد الفاعل الحقوقي عبد الواحد الباز باشتوكة آيت باها

أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالأفعال الخطيرة والتهديدات التي طالت الفاعل الحقوقي والإطار بالشبكة عبد الواحد الباز، القاطن بجماعة بلفاع (إقليم اشتوكة آيت باها)، وذلك على خلفية شكاية رسمية في شأن اعتراض السبيل ليلاً والتهديد، أودعها لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى بتاريخ 16 نونبر 2026، والمسجلة بطابع الوارد بالنيابة العامة تحت تاريخ الإيداع 16 نونبر 2026.
وتكتسي هذه الشكاية أهمية بالغة وتثبت بالملموس صحة المعطيات الواردة فيها، نظراً لأن تاريخ إيداعها الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى (16 نونبر 2026) يسبق تاريخ إلقاء القبض على المعني بالأمر، وهو ما يؤكد أن الفاعل الحقوقي كان قد سارع إلى إشعار النيابة العامة وتوثيق ما تعرض له من تهديد مسبق بالانتقام وتلفيق التهم قبل وقوع أي توقيف.
وتعود وقائع هذه القضية، حسب مضمون الشكاية الموجهة ضد المسمى أ-ك (الساكن بجماعة آيت اعميرة، إقليم اشتوكة آيت باها)، إلى ليلة يوم 15 نونبر 2026 في حدود الساعة التاسعة ليلاً. حيث اعترض المشتكى به سبيل الفاعل الحقوقي عبد الواحد الباز وهو في حالة سكر، وانهال عليه بالسب والشتم والتهديد بسوء المصير.
وكشفت المعطيات الواردة في الشكاية وتصريحات الضحية عن تطور خطير يتمثل في إخبار المشتكى به (أ) للفاعل الحقوقي شفاهاً بأن عناصر من مركز الدرك الملكي ببلفاع هم من يقومون بتحريضه ضده، وإخباره بأنه يكتب منشورات تفضحه بصفته إطاراً حقوقياً وأنه يقف وراء إيصال أخباره إلى الدرك باعتباره مروجاً للمخدرات، وذلك بهدف دفعه إلى إيلاج اسم الفاعل الحقوقي وتوريطه في محاضر الضابطة القضائية في حال إلقاء القبض عليه.
واعتبرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الواقعة تشكل سابقة خطيرة وضرباً صارخاً لمبدأ حياد الأجهزة الأمنية وسيادة القانون، مؤكدة أن هذه المعطيات تكشف بشكل جلي لا غبار عليه عن وجود شبهة تواطؤ بين بعض العناصر وبين الشخص المشتكى به، وتغاضيهم المفضوح عن نشاطه الإجرامي المتمثل في ترويج المخدرات بالمنطقة، مقابل استهداف وتصفية الحسابات مع الأصوات الحقوقية الفاضحة للاختلالات.
وأمام خطورة هذه التجاوزات والتهديدات المباشرة للسلامة الجسدية والمعنوية للإطار الحقوقي، التمس المشتكي في شكايته من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بيوكرى:
إصدار تعليماته الفورية للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المشتكى به أمام العدالة ومتابعته وفق المنسوب إليه.
إسناد البحث والتحقيق في هذه النازلة إلى سرية الدرك الملكي ببيوكرى ضماناً للنزاهة والحياد التام، مع حفظ كافة حقوقه القانونية.
وختمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان موقفها بالتأكيد على تضامنها اللامشروط مع الحقوقي عبد الواحد الباز، مطالبة الجهات القضائية والقيادة العليا للدرك الملكي بفتح تحقيق معمق ونزيه في شبهات التواطؤ والتحريض، وترتيب الجزاءات القانونية الصارمة في حق كل من ثبت تورطه في التستر على مروجي المخدرات أو تسخيرهم للتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان بإقليم اشتوكة آيت باها، مع الأخذ بعين الاعتبار أسبقية الشكاية المسجلة بتاريخ 16 نونبر 2026 كحجة قاطعة تدحض أي ادعاءات كيدية لاحقة.